النيابه : المحجوب سهل الاستيلاء على اراضي الدوله

أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعى بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للعمل على استرداد مسطح أرض تصل مساحتها نحو 20 فدانا لصالح الدوله بعد أن تم ردمها من قبل أحد الشركات الإستثمارية خلال فترة تولي المحافظ السابق .
وتبين من تحقيقات النيابة أن قطعة الأرض تم ردمها خلال الفترة التى تولى فيها محمد عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق لصالح رجل الأعمال عصمت ناثان لانشاء مصنع لتعبئة اسطوانات البوتوجاز.
ونسبت النيابة العامة إلى المحجوب وعزت شعبان السكترير العام المساعد الأسبق للمحافظة وآخرين تسهيل استيلاء رجل الأعمال على نحو 20 فدانا من المسطح المائى ببحيرة مريوط كانت تتبع لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وسمحوا له بردم ذلك المسطح بالمخالفة للقانون ليتمكن رجل الأعمال من الاستيلاء على المسطح وإقامة مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز عليه.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا ألغته المحكمة فيما بعد بمنع رجل الأعمال عصمت ناثان وعبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق وباقى المسئولين من التصرف فى ممتلكاتهم وذلك لان النيابة لم تجد سندا لحاجة مدينة الإسكندرية لهذا المصنع وفقا لرأى الخبراء الذين أكدوا أن المساحة التى تم ردمها تعد من أجود الأماكن فى انتاج الأسماك وتمثل البيات الشتوى للسمك مما يلحق ضررا بالصيادين وعائلاتهم.
كما استندت النيابة فى قرارها إلى تحريات الرقابة الإدارية التى دلت على أن المحافظ السابق وباقى المسئولين سهلوا استيلاء ناثان على مسطح الأرض المشار إليها ، لكن المحكمة رفضت تأييد قرار منع التصرف مستنده إلى محاولة المحافظ الاجتهاد وفقا لاستشرافه للزيادة المستقبلية للسكان فى المنطقة والتى تحتاج لمثل هذا المصنع .
ولاحظت المحكمة أيضا تعارض بأقوال بعض المسئولين والأفراد العاملين بالصيد، حيث أقر بعضهم بأن المنطقة ثرية بالأسماك وهامة فى الإنتاج الغذائى ، وذهب البعض الأخر إلى أن المنطقة كانت منخفضة تتخللها مياة ضحلة غير صالحة للصيد وأن تسوية الأرض لم يترتب عليها أى ضرر للصيادين وهو ما دلل عليه قرار وزارة الزراعة بنقل ولاية الارض من قبل هيئة الثورة السمكية لهيئة التعمير.
وخاطبت النيابة العامة هيئة التعمير لتطالبها باسترداد الأرض وفقا لما أجازته المحكمة بهذا الحق الذى نص عليه البند السابع فى العقد المبرم بين رجال الأعمال وهيئة التعمير، والذى أجاز للدولة خلال 5 سنوات حق استرداد المسطحة من هذه الارض بالثمن الذي بيع به دون زيادة خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ5 سنوات تنتهى فى شهر يناير العام القادم